أفادت خمسة مصادر مطلعة أن المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، قامت يوم الجمعة بإقالة عدد من موظفي وزارة العدل الذين كانوا يعملون مع المستشار الخاص جاك سميث على التحقيق في قضيتي احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بسجلات سرية ومحاولات إلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

وذكر أحد المصادر أن عملية إنهاء الخدمات طالت حوالي 20 شخصًا، بينهم محامون، وموظفو خدمات معاونة، ومسؤولو شرطة، ممن كانوا ضمن فريق تحقيق سميث. وأكدت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز أن اثنين على الأقل من المُقالين كانوا من الادعاء العام، وعملوا مؤخرًا في مكتبي مدعيين عامين في ولايتي فلوريدا ونورث كارولاينا.

تأتي هذه الإقالات في سياق قرارات تصدرها وزارة العدل منذ يناير الماضي بفصل موظفين عملوا في قضايا تتعلق بترامب أو مؤيديه، مستندة إلى الصلاحيات التنفيذية للرئيس بموجب الدستور الأمريكي.

حتى الآن، لم يرد متحدث باسم جاك سميث على طلب للتعليق.

يُذكر أن سميث كان قد رفع قضيتين جنائيتين ضد ترامب في عام 2023، اتهم فيها ترامب بالاحتفاظ بوثائق الأمن القومي بشكل غير قانوني، وبالتآمر لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020. وقد أُسقطت كلتا القضيتين قبل عودة ترامب إلى منصبه.