في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على إعادة استثمار أرباحهم داخل البلاد، أعلنت الصين عن مجموعة من الإجراءات الجديدة. تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

تسهيلات واسعة لزيادة الاستثمارات

وفقًا لإشعار مشترك صادر عن لجنة التخطيط الوطنية، وزارتي المالية والتجارة، والبنك المركزي، تشمل الحزمة الجديدة تسهيلات واسعة، أبرزها:

• السماح بتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة.

• تمكين المستثمرين من الاستحواذ على حصص في الشركات الصينية.

• توفير دعم حكومي لإنشاء قواعد بيانات لمشروعات إعادة الاستثمار وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين.

كما تتضمن الحوافز تخفيض تكاليف التشغيل من خلال تسهيلات في استخدام الأراضي، مثل عقود التأجير طويل الأجل وخيارات الإيجار قبل التملك.

تبسيط الإجراءات ودعم التمويل

أكدت السلطات أنها ستعمل على تبسيط إجراءات الموافقة على القروض المخصصة للمساهمين الأجانب، بالإضافة إلى إصدار سندات الباندا لتمويل إعادة الاستثمار.

وطالبت الحكومة المؤسسات المالية بابتكار أدوات ومنتجات جديدة لدعم إعادة استثمار الأرباح. تأتي هذه الإجراءات في وقت كشفت فيه وزارة التجارة عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 358.2 مليار يوان (نحو 50 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى مايو، بانخفاض 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.