أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن توقيف 17 مسؤولاً و3 ضباط على خلفية الحريق المدمر الذي اندلع مؤخرًا في مركز تسوق بمدينة الكوت، جنوب بغداد.

تحقيق أولي يكشف عن تقصير واضح

صرح العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، في بيان له، أن "اللجنة التحقيقية العليا" المكلفة بالتحقيق في حادثة حريق محافظة واسط (الكوت)، والتي تترأسها وزارة الداخلية، قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في عملها. جاء ذلك بعد جمع المعلومات والأدلة، ومطابقتها ميدانياً مع إفادات الشهود والمسؤولين.

وأضاف العميد ميري أن "نتائج التحقيق الأولية كشفت عن تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، مما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".

إجراءات قانونية ومتابعة مستمرة

وأشار المسؤول العراقي إلى أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ووفقاً لأمر وزير الداخلية والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا. وتهدف هذه الخطوة إلى استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء.

أكد العميد ميري أن اللجنة ما زالت مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزاماً بمبدأ العدالة، وحرصاً على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.

يُذكر أن حريقاً هائلاً اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت، أودى بحياة ما لا يقل عن 69 شخصاً، فيما أفاد مسؤول محلي باحتمال ارتفاع عدد القتلى نظراً لوجود جثث لم يتم انتشالها بعد.