أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية، يوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في الجانب الكمبودي إلى 13 شخصًا منذ اندلاع المواجهات العسكرية مع تايلاند يوم الأربعاء الماضي. يأتي هذا التصعيد المفاجئ في النزاع الحدودي المستمر بين البلدين، مما يزيد من حدة التوترات الإقليمية.

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى خمسة جنود كمبوديين وثمانية مدنيين، فيما كانت الحصيلة الأولية تشير إلى وفاة مدني واحد فقط. كما قامت السلطات الكمبودية بإجلاء أكثر من 23 ألف شخص من المناطق القريبة من خط التماس الحدودي كإجراء احترازي لتجنب تدهور الأوضاع الأمنية.

جهود دبلوماسية وتباين في الروايات:

في تطور دبلوماسي، طالب السفير الكمبودي لدى الأمم المتحدة، تشيا كيو، خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مؤكدًا رغبة بلاده في التوصل إلى حل سلمي للنزاع. من جانبها، أبدت بانكوك استعدادها للدخول في محادثات تهدف إلى احتواء التصعيد، بعد يومين من الاشتباكات التي أوقعت 32 قتيلًا وأدت إلى نزوح الآلاف على جانبي الحدود.

مسؤولون تايلانديون أفادوا بمقتل ستة جنود و13 مدنيًا، بالإضافة إلى إصابة 29 جنديًا و30 مدنيًا. وذكرت وزارة الصحة التايلاندية أنها أجلت أكثر من 138 ألف شخص من المناطق الحدودية المتضررة، مما يشير إلى حجم الأزمة الإنسانية.

استمرار المعارك وتبادل الاتهامات:

ووفقًا لتقارير ميدانية، استمرت المعارك صباح السبت، حيث تصاعد التوتر إثر تحول الخلاف الحدودي إلى اشتباكات عسكرية شاملة استخدمت فيها المدفعية والطائرات الحربية والدبابات، مما دفع مجلس الأمن إلى الانعقاد بشكل طارئ.

وفي تصريح حذر، قال القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي، فومتام ويشاياتشاي، إن الوضع "ما زال ضمن نطاق الاشتباكات المحدودة"، لكنه لم يستبعد احتمالية انزلاق الأزمة إلى حرب شاملة إذا استمر التصعيد.

وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن بدء إطلاق النار. وجهت تايلاند اتهامات مباشرة لكمبوديا باستهداف منشآت مدنية، من بينها مستشفى ومحطة وقود تعرضتا للقصف. من جهته، شكك المبعوث الكمبودي لدى الأمم المتحدة في رواية بانكوك، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن تكون كمبوديا، ذات القدرات العسكرية المحدودة مقارنة بجارتها، هي من بدأت الهجوم، مجددًا الدعوة إلى "أقصى درجات ضبط النفس والحل الدبلوماسي".