أصدرت المحكمة العليا البرازيلية قرارًا بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات له بـالتآمر للإطاحة بالنظام الديمقراطي بعد خسارته في انتخابات عام 2022.

تفاصيل القرار والأسباب:

أفادت وسائل إعلام برازيلية أن القاضي أليشاندري دي مورايس، عضو المحكمة العليا، أصدر الأمر بعد أن اتهم بولسونارو بعدم الالتزام بقرارات قضائية سابقة كانت قد فُرضت عليه الشهر الماضي. وتجري التحقيقات مع بولسونارو منذ أكثر من عامين بشأن دوره في التحريض على التمرد السياسي.

يواجه بولسونارو اتهامات بالتآمر مع حلفائه لإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. كانت البلاد قد شهدت اضطرابات واسعة بعد الانتخابات، بلغت ذروتها في يناير 2023 باقتحام أنصاره مباني حكومية في العاصمة برازيليا.

شروط الإقامة الجبرية وتداعياتها:

يمنع القرار القضائي بولسونارو من استقبال أي زوار في منزله، باستثناء محاميه أو من تصرح لهم المحكمة. كما حُظر عليه استخدام الهاتف المحمول أو التواصل غير المباشر عبر أطراف ثالثة. وقد أكد ممثل إعلامي للرئيس السابق تنفيذ القرار ومصادرة هاتفه.

تُعتبر هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في ملاحقة المتورطين بمحاولة تقويض الديمقراطية في البرازيل، وقد يكون لها تداعيات سياسية داخلية وخارجية أوسع، خصوصًا في ظل توتر العلاقات بين برازيليا وواشنطن على خلفية العقوبات التي فرضتها الأخيرة على القاضي مورايس.