شرعت الحكومة اليابانية، اليوم، في الإفراج عن كميات كبيرة من احتياطيات النفط الاستراتيجية بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وذلك على خلفية تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

وتستهدف الخطة ضخ كميات تغطي نحو 30 يومًا من الاستهلاك المحلي، بما يعادل قرابة 8.5 مليون كيلولتر، على أن تكتمل العملية بنهاية شهر أبريل المقبل. ويأتي ذلك عقب سماح السلطات باستخدام مخزونات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يومًا، والتي بدأ ضخها بالفعل خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، فإن المخاوف تتصاعد داخل اليابان بشأن احتمال حدوث نقص في الإمدادات، خاصة مع اعتمادها الكبير على واردات النفط من منطقة الشرق الأوسط بنسبة تتجاوز 90%. وتزداد هذه المخاوف في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير.

وفي إطار مواجهة أي اضطرابات محتملة في سوق الطاقة، قررت الحكومة إطلاق ما يقارب 80 مليون برميل من النفط، وهو ما يعادل استهلاك 45 يومًا محليًا، ويُعد هذا الرقم أكبر بنحو 1.8 مرة مقارنة بالكميات التي تم استخدامها عقب كارثة زلزال وتسونامي عام 2011.

وعلى صعيد الأسعار، بلغ متوسط سعر البنزين في اليابان مستويات قياسية وصلت إلى 190.80 ين للتر الواحد في منتصف مارس، رغم عودة برامج الدعم الحكومي الهادفة إلى تخفيف العبء عن المستهلكين.

في المقابل، شهدت حركة ناقلات النفط المتجهة إلى اليابان عبر مضيق هرمز تراجعًا ملحوظًا، بينما يواجه قطاع الصناعات الكيميائية تحديات متزايدة في تأمين مادة “النفتا”، وهي مادة مشتقة من النفط تُستخدم في إنتاج الإيثيلين، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في صناعة البلاستيك والألياف الصناعية.