كشفت وزارة التجارة عن تفاصيل نظام المعاملات التجارية الجديد وأبرز محاوره، الذي يهدف إلى تنظيم البيئة الاقتصادية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وتحديد الأحكام المنظمة للأعمال والالتزامات التجارية.

وأوضحت الوزارة أن النظام يغطي 8 محاور رئيسة تنظيمية شاملة، جاءت على النحو الآتي:

أولاً - الأحكام العامة: وتتضمن بيان أحكام السريان، وقواعد التطبيق، والمبادئ العامة في المعاملات التجارية.

ثانياً - الأعمال التجارية: وتشمل بيان الأعمال التجارية المنفردة، والأعمال التجارية على سبيل الاحتراف.

ثالثاً - التاجر: ويتناول تحديد مفهوم التاجر وتعريفه، وضوابط اكتساب صفة التاجر.

رابعاً - المتجر: ويشمل تعريف المتجر وتحديد مكوناته.

خامساً - الالتزامات التجارية: وتتضمن الأحكام والالتزامات المترتبة على التاجر.

سادساً - السجلات المحاسبية: وتتناول بيان أحكام تنظيمها والنظام المحاسبي المتبع.

سابعاً - العقود التجارية: وتشمل عقد البيع التجاري، وعقد البيع بالتوريد، وعقود الوكالة التجارية، وعقد الوساطة.

ثامناً - الأوراق التجارية: وتضم الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك.