في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتسارع والجاذبية المتزايدة للسوق المالية السعودية، كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق حاجز التريليون ريال للمرة الأولى بنهاية عام 2024، مسجلة بذلك نمواً قوياً بلغت نسبته 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023.

وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد صناديق الاستثمار ليصل إلى 1,549 صندوقاً بنهاية عام 2024. كما شهد عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة نمواً كبيراً بنسبة 47% عن عام 2023، ليصل إلى أكثر من 1.72 مليون مشترك.

وقد أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تقريرها السنوي الشامل لعام 2024، والذي سلط الضوء على استمرار الزخم القوي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، وتحقيقها نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية. وتعكس هذه الإنجازات التقدم المتسارع الذي تحرزه المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة في القطاع المالي.

ووفقاً لما جاء في التقرير السنوي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات من الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 20.6% خلال العام.

وشهد عام 2024 نشاطاً ملحوظاً ونمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، حيث وافقت هيئة السوق المالية على 60 طلباً للطرح والإدراج، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023. وشملت هذه الموافقات 40 طلباً في السوق الموازية (نمو) و 16 طلباً في السوق الرئيسية (تداول).

كما تم تنفيذ 44 عملية إدراج جديدة في السوقين الرئيسية والموازية خلال عام 2024، مما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية ويعكس جاذبية السوق للشركات.

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد واصلت السوق تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ 198 مليار ريال في العام السابق 2023، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.1%.

كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية لتصل إلى 423 مليار ريال بنهاية عام 2024، وهو ما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق الرئيسية (تداول).

وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة للعمل في السوق إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024. كما شهدت إيرادات مؤسسات السوق المالية نمواً بنسبة 29.6% عن العام السابق لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغت أرباح هذه المؤسسات 8.8 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها 39.3% عن عام 2023.

وأشار التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إلى صدارة المملكة العربية السعودية بين دول مجموعة العشرين G20 في عدد من المؤشرات الدولية الهامة المرتبطة بالسوق المالية، وذلك بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024، مما يؤكد على المكانة المتقدمة التي تحتلها السوق المالية السعودية على الصعيد العالمي.