أعلنت وزارة التجارة السعودية عن معالجتها لأكثر من 166 ألف بلاغ خلال الربع الثاني من عام 2025. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، بهدف ضمان حفظ الحقوق وتحقيق العدالة في السوق.

كشفت الوزارة أن البلاغات التي تلقتها جاءت متنوعة، حيث تصدرت المتاجر الإلكترونية القائمة بأكثر من 67 ألف بلاغ. وتضمنت الشكاوى أيضًا ما يزيد عن 18 ألف حالة تتعلق بالخلافات التعاقدية المرتبطة بحماية المستهلك، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف بلاغ حول عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع.

كما سجلت الوزارة أكثر من 7 آلاف بلاغ عن حالات غش تجاري. وتلقت كذلك ما يزيد عن 5 آلاف بلاغ لعدم تسليم السلع أو تقديم خدمات الصيانة، بينما وصل عدد البلاغات المتعلقة بعدم قبول السلع في الضمان إلى حوالي 4,600 بلاغ.

تؤكد وزارة التجارة استمرارها في استقبال البلاغات عبر قنواتها الرسمية ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. وشددت الوزارة على أهمية دور المستهلك في الكشف عن المخالفات والمساهمة الفاعلة في حماية الأسواق وضمان جودة المنتجات والخدمات.