في إطار دعمها لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها لـ 543 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يونيو 2025. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين الاستثمار الصناعي وتقديم كافة الخدمات الداعمة له.

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن الطلبات المعالجة شملت 522 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و21 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة. وأشار إلى أن إجمالي البنود ضمن هذه الطلبات الصادرة بلغ 993 بندًا.

وأضاف الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمر الصناعي طلب إذن فسح أو تصريح لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في منشأته الصناعية. يتم التقديم على هذه الخدمة بشكل إلكتروني عبر منصة "صناعي". وتهدف الخدمة إلى ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية بإجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهل عملية دخول مواده عبر المنافذ الجمركية.

وأكد المتحدث الرسمي على الأهمية الاستراتيجية لخدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي. وذلك من خلال تطوير وتيسير وتحسين آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الأساسية في الإنتاج، بالإضافة إلى أتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يعزز من جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين.