شهرت وزارة التجارة بكل من المواطنين السعوديين راشد حمود النجراني وحمود غانم النجراني، والمقيم اليمني عبدالفتاح عبدالواحد عثمان، بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر التجاري. وتتعلق القضية بنشاط تجاري في مجال مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض.

تفاصيل الجريمة والعقوبات

ثبت تورط مالك المؤسسة ووكيلها في التستر على المقيم، مما سمح له بمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، ومنحاه صلاحيات كاملة للتصرف في المنشأة. كما كشفت التحقيقات عن زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم بشكل لا يتناسب مع دخله الشهري كـ"مندوب مبيعات"، وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.

تضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض العقوبات التالية:

• التشهير بالمدانين.

• غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال تُدفع مناصفة بينهم.

• شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة.

• استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

• المنع من مزاولة النشاط.

• إبعاد المتستر عليه (المقيم) عن المملكة ومنعه من العودة للعمل.

تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات مشددة، قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة