أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية يُعد واجبًا مهنيًا ونظاميًا أصيلًا، وليس مجرد توجيه استرشادي أو خيار مهني، مشددة على ارتباطه بالتسجيل والتصنيف والعضوية المهنية، وبما يعزز ثقة المجتمع ويحمي المستفيدين من أي ممارسات قد تنطوي على تضليل أو ادعاءات غير منضبطة علميًا ومهنيًا.

وأوضحت الهيئة أن جميع الممارسين الصحيين ملزمون بأحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، إلى جانب دليل أخلاقيات الممارس الصحي ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية، وغيرها من الأدلة والوثائق المهنية والأخلاقية المعتمدة.

وشددت على أن طرح التجارب أو المستجدات الطبية والصحية أمام العامة يجب أن يستند إلى أسس علمية وضوابط مهنية وتنظيمية واضحة، وأن تتم مناقشة هذه الموضوعات وتقييمها عبر القنوات العلمية المتخصصة، بما يشمل المؤتمرات والندوات والمنصات المهنية، بما يضمن عدم تضليل المستفيدين أو التأثير على قراراتهم الصحية.

وأكدت الهيئة أن الإخلال بأخلاقيات المهنة يعرّض الممارس الصحي للإجراءات النظامية والتأديبية، والتي قد تشمل الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية العاملة، أو إلغائها، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المحيطة بها.

وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه أي ممارسات أو سلوكيات تتعارض مع الأنظمة واللوائح والمواثيق المهنية، بما يسهم في تعزيز سلامة الممارسة الصحية، والحفاظ على كرامة المهنة، وصون ثقة المجتمع بالممارسين الصحيين.