شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بـالهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، في أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة والختامية للفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها.

انعقدت الدورة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 7 وحتى 11 يوليو 2025.

ركزت المناقشات خلال الدورة على عدة موضوعات حيوية تتعلق بـالأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي. وشمل ذلك استعراض التهديدات الحالية والمستقبلية، ووضع القواعد والمبادئ والمعايير التي تحكم السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني.

كما جرى بحث التدابير اللازمة لـبناء الثقة في الفضاء السيبراني، وأهمية مواصلة جهود بناء القدرات لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية، واستمرار مناقشة المسائل الملحة وتأثيرها على الأمن الدولي.

وأكدت المملكة في مشاركتها على أهمية هذه الموضوعات، وشددت على ضرورة البوسع على التقدم والمكتسبات المحققة لـمأسسة حوار منتظم تحت مظلة الأمم المتحدة حول مسائل الأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي.

وأشارت السعودية إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي للتهديدات السيبرانية، مؤكدة حرصها على الإسهام في تطوير منصات إقليمية وعالمية تناقش موضوعات الأمن السيبراني بشكل شمولي.

من أبرز هذه المبادرات إطلاق المملكة لـمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، التي ترعى عددًا من المبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق رخاء وازدهار المجتمعات في الفضاء السيبراني.

كما سلّطت المملكة الضوء على مبادرتها بتأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي رحب به قادة الدول العربية واتفقوا على أن تكون مدينة الرياض مقرًا دائمًا له، وذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (33) الذي عُقد في المنامة بالبحرين في 16 مايو 2024.

اختتم المجتمعون أعمال الدورة بالاتفاق على آلية دولية لـتعزيز السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني تحت مظلة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعنى بمناقشة مسائل نزع السلاح والأمن الدولي وتسعى لإيجاد حلول للتحديات القائمة في إطار منظومة الأمن الدولي.

تأتي مشاركة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في هذه الدورة في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، بصفتها الجهة المختصة والمرجع الوطني في هذا المجال بالمملكة.

تهدف الهيئة إلى تعزيز الأمن السيبراني حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وتختص بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.