كثفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية جهودها الرقابية والتنظيمية خلال الربع الأول من عام 2025، مما أسفر عن تقدم نوعي في مؤشرات الامتثال بأنظمة العمل وقرارات التوطين.

انعكس هذا التحسن بشكل مباشر على خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 6.3% خلال هذه الفترة. وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع استراتيجية الوزارة لتنظيم سوق العمل، وتحسين بيئته، وضمان استقرار العاملين فيه.

أظهرت نتائج الأعمال الميدانية المنفذة خلال الربع الأول تجاوز نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين 94%، مما يؤكد فعالية آليات الرقابة وتكاملها مع السياسات العامة للوزارة في دعم استقرار سوق العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة.

لضمان التزام المنشآت بالتشريعات والأنظمة وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة، تعتمد الوزارة على أدوات الرصد والرقابة الذكية والتحليل الاستباقي. وقد نفذت خلال الربع الأول أكثر من 411 ألف زيارة رقابية، منها 250,662 زيارة خصصت للتأكد من الالتزام ببرامج التوطين.

أسفرت الزيارات الرقابية عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه 46,353 إنذارًا. كما بلغ معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا المستهدف، مما يعكس تطور مستوى تنفيذ المهام الرقابية وارتقاء المعايير المهنية.

في الفترة ذاتها، استقبلت الوزارة 14,657 بلاغًا، وتم التعامل معها وفق الآليات المعتمدة. كما جرت معالجة 13,611 اعتراضًا خلال المدة المقررة، مما يؤكد كفاءة منظومة الرصد والاستجابة وقدرتها على دعم استقرار العلاقة التعاقدية في سوق العمل.

تطوير الكفاءات المؤسسية وأدوات الرقابة المتقدمة

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير كفاءة مواردها البشرية المختصة بالرقابة، حيث نفذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها 1,330 مراقبًا ومراقبة. بالإضافة إلى ذلك، جمعت مبادرة "الساعات الحوارية" 314 مراقبًا ضمن لقاءات تهدف إلى تعزيز التمكين المعرفي ومشاركة أفضل الممارسات المهنية.

كما أصدرت الوزارة 7 تعاميم توعوية وتنظيمية موجهة للفرق الرقابية في الميدان بهدف توحيد الإجراءات ورفع الوعي التنظيمي، مما يسهم في تعزيز جودة الضبط وتقليل التباين في تطبيق الأنظمة.

في إطار التطوير المؤسسي المستمر، حصلت الوزارة، ممثلة بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية خلال عام 2025.

ويعزى هذا الإنجاز إلى استخدامها أدوات رقابية تقنية متقدمة، منها منصة "تمام" للتفتيش المؤسسي، وبرنامج "حماية الأجور"، ومنصة الرقابة على التزام منشآت الاقتصاد التشاركي "تشارك"، وبرنامج "مواءمة" لدعم بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ترشح للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة لعام 2026. ويعكس هذا التطور في أدوات الوزارة امتداد أثرها على المستويين الوطني والدولي.

تستند الوزارة في هذه الجهود إلى مهامها التنظيمية الأساسية في تطوير بيئة العمل، وضمان الامتثال بالأنظمة، وتطبيق قرارات التوطين، ومراقبة الأداء في سوق العمل، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز من كفاءة التشغيل، واستدامة النمو، وجاذبية السوق للكفاءات الوطنية.