كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن قفزة نوعية في طلبات التحكيم بالمملكة خلال عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 43%، مبينًا أن 50% من هذه الطلبات تعلقت بالتحكيم التجاري.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري، حيث عزا الوزير هذا الارتفاع إلى كفاءة نظام التحكيم الذي رسم إجراءات تتسم بالمرونة، ومنح الأطراف حرية اختيار الهيئة التحكيمية، إضافة إلى تحصين إجراءات التحكيم عبر تضييق نطاق الطعن بالبطلان.

وفي سياق متصل، تطرق الصمعاني إلى مبادرة "العدالة الوقائية"، موضحًا أنها شملت المسارات الإجرائية والتشريعية والتوثيقية، وانطلقت من القطاع العقاري لتتوسع لاحقًا وتشمل قطاعات التعليم والعمل والمقاولات.

وأعلن وزير العدل عن وصول عدد عقود "عقد العمل الموحد" إلى مليون عقد موثق، مؤكدًا أن هذا العقد يُعد بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ بين الطرفين، وهو ما أسهم في تقليل نسبة النزاعات العمالية بشكل كبير وملموس.