تواصل وزارة العدل ترسيخ موقعها كأحد أبرز نماذج التطوير المؤسسي في القطاع الحكومي، عقب مرور عشرة أعوام على مسيرة التحول الرقمي، من خلال إطلاق حزمة من القرارات التطويرية التي تستهدف استشراف مستقبل القضاء وتعزيز كفاءته.

ويأتي هذا التوجه امتدادًا للدعم الذي تحظى به المنظومة العدلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله– بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات العدلية، ورفع مستوى جودتها، وتحسين تجربة المستفيدين.

وخلال السنوات الماضية، نجحت الوزارة في بناء بنية رقمية متقدمة، وتقديم خدمات إلكترونية شاملة، أسهمت في تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، إلى جانب تمكين المستفيدين من إنجاز خدماتهم بسهولة ويسر.

ومع اكتمال مرحلة التحول الرقمي، تتجه الوزارة اليوم نحو مرحلة أكثر تقدمًا، ترتكز على تطوير نماذج العمل، وتعظيم الأثر المؤسسي، ورفع جودة المخرجات، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عددًا من القرارات التطويرية التي تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التشغيل، وتكامل الجهود بين قطاعات الوزارة، بما يسهم في تحسين الأداء وتسريع الإنجاز.

كما تركز المرحلة الجديدة على استثمار الممكنات المؤسسية، وتبني أساليب عمل حديثة تدعم صناعة القرار، وترفع مستوى جودة الخدمات، وتحقق تجربة أكثر تميزًا للمستفيدين.

ويعكس هذا التوجه رؤية مستقبلية تهدف إلى الانتقال من مرحلة بناء القدرات الرقمية إلى مرحلة استشراف المستقبل، وتعزيز الاستدامة، وترسيخ ريادة وزارة العدل في تقديم الخدمات العدلية بكفاءة واحترافية عالية.