فتح نظام التعليم العام الجديد الباب أمام مشاركة غير مسبوقة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في التعليم؛ إذ أجاز للوزارة إسناد إدارة أو تشغيل بعض المؤسسات التعليمية الحكومية إلى القطاع الخاص أو غير الربحي، وإسناد بعض الأراضي والمباني التعليمية الحكومية للقطاع الخاص -بما في ذلك المستثمر الأجنبي- لإدارتها أو تشغيلها أو استثمارها في التعليم وفق الأنظمة ذات الصلة.

كما أتاح النظام للوزارة تأمين المباني المدرسية عبر التعاقد مع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي لإنشاء المؤسسات التعليمية وامتلاكها، وتقديم دعم مالي أو عيني أو تطويري أو موارد بشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة.

وقيّد النظام هذا الانفتاح بضمانة وطنية واضحة: إلزام جميع المدارس الخاصة بتدريس مواد الهوية الوطنية المعتمدة، مع خضوعها للاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو هيئة دولية تعتمدها.