أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تنفيذ إجراءات واسعة تستهدف البنية التحتية المالية الموازية لإيران، ضمن حملة تصعيد اقتصادي تهدف إلى تقليص مصادر تمويلها.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات شملت استهداف شبكات مصرفية موازية، والوصول إلى العملات المشفرة، إضافة إلى أسطول الشحن غير الرسمي، وشبكات شراء الأسلحة، فضلاً عن الجهات الداعمة لتجارة النفط الإيراني، بما في ذلك بعض المصافي الصغيرة المستقلة.

وأكد سكوت بيسنت أن هذه الحملة، التي أطلقت عليها واشنطن اسم "الغضب الاقتصادي"، أسهمت في تعطيل عشرات المليارات من الدولارات، مشيرًا إلى أن هذه الأموال كانت تُستخدم في تمويل أنشطة تصفها الولايات المتحدة بالإرهابية.

وأضاف أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة أدت إلى تفاقم معدلات التضخم في إيران، وتراجع قيمة عملتها بشكل حاد، لافتًا إلى أن منشآت تصدير النفط، بما في ذلك جزيرة خرج، تقترب من بلوغ طاقتها التخزينية القصوى، ما قد يفرض خفض الإنتاج ويؤدي إلى خسائر يومية تُقدّر بنحو 170 مليون دولار.

وفي سياق متصل، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على 35 كيانًا وفردًا لدورهم في تشغيل النظام المصرفي الموازي، متهمةً إياهم بتسهيل تحويلات مالية بمليارات الدولارات للالتفاف على العقوبات.

كما حذّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة من أن أي شركة تدفع رسوم عبور للحكومة الإيرانية أو لـ الحرس الثوري الإيراني مقابل المرور عبر مضيق هرمز، ستواجه عقوبات صارمة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الشبكات لعبت دورًا في تمكين جهات إيرانية من الوصول إلى النظام المالي الدولي، وتلقي عائدات من مبيعات النفط، وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة الأسلحة، إلى جانب تحويل أموال إلى جماعات مرتبطة بإيران.

وشدد بيسنت على أن النظام المصرفي الموازي يمثل شريانًا ماليًا حيويًا للأنشطة العسكرية الإيرانية، محذرًا من أن أي جهة تتعامل مع هذه الشبكات قد تتعرض لعقوبات قاسية، في إطار استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها واشنطن.