جدّدت مصر موقفها الرافض للإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة، مؤكدةً تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية التاريخية. يأتي هذا الرفض تزامنًا مع تصريحات إثيوبية حول قرب افتتاح السد.

ووصف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، دعوة أديس أبابا لمصر لحضور حفل افتتاح السد في سبتمبر المقبل بـ"العبث". وشدد عبد العاطي على أن المياه قضية وجودية لمصر، مؤكدًا أن القاهرة لن ترهن مصالح أكثر من 110 ملايين مواطن و10 ملايين لاجئ لتصريحات أو وعود شخصية. وأضاف أن أي خطوات أحادية ستُقابل بـ"حسم وقوة"، موضحًا: "لإثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لمصر الحق في الحياة والوجود."

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن بدء التدشين الرسمي للسد في سبتمبر المقبل، معتبرًا ذلك فرصة للتعاون الإقليمي. إلا أن القاهرة ترى أن بناء السد تم بإجراءات أحادية دون مراعاة مصالح مصر والسودان أو قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار العابرة للحدود.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد القلق المصري من مشروعات إثيوبية أخرى لبناء سدود جديدة. وتؤكد القاهرة استمرار استعدادها للتفاوض الجاد، شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاق ملزم يحفظ حصص دولتي المصب من مياه النيل.