أكدت النيابة العامة في المملكة أن جريمة الاتجار بالأشخاص تُصنف ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وتستلزم مساءلة جزائية مشددة. يأتي هذا التشديد استنادًا إلى الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المعمول به في المملكة.

وأوضحت النيابة، في بيان توعوي، أن هذه الجريمة تشمل أي فعل يتضمن استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواءه، أو استقباله، بهدف استغلاله. وشددت على أن مثل هذه الممارسات تعد أفعالًا إجرامية خطيرة تمس كرامة الإنسان وتنتهك حقوقه الأساسية.